خوزستان را با گرمای طاقت فرسای آن می‌شناسیم؛ گرمایی که تحمل‌اش برای غیر جنوبی‌ها عذاب آور است و خوزستانی‌ها هم چاره‌ای جز عادت کردن به این گرما ندارند.
با اینکه خوزستان، استانی نفت خیز است و بخش عظیمی از اقتصاد کشور در آن تامین می‌شود، اما بسیاری از مردم خوزستان وضع مالی مناسبی ندارند و حتی توان خرید یک کولر برای خانه خود را ندارند. در این شرایط، کمبود کولر و قیمت‌های سرسام آور آن باری اضافه بر دوش این مردم است.
خردادماه ۱۳۹۷ بود که خبر کشف ۳۶۰۰۰ کولر گازی قاچاق در خوزستان به ارزش ۱۴۹ میلیارد تومان توسط نیروی انتظامی استان رسانه‌ای شد. به دنبال آن امیدی در دل مردم استان زنده شد و مردم دلخوش بودند که با ورود این کولر‌ها به بازار و توزیع آن‌ها بین محرومان، گره‌ای از مشکلاتشان در زمینه خرید کولر گازی باز می‌شود، اما روند این پرونده مطابق میل مردم پیش نرفت و ورق برگشت.
پرونده این کولر‌ها در همان سال ۱۳۹۷ به اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان ارسال شد و بعد از طی مراحل قانونی این پرونده و بررسی مدارک و شواهد، رأی قطعی دادگاه بدوی و تجدید نظر پیرامون این پرونده صادر شد.
مطابق رأی قطعی دادگاه بدوی و تجدید نظر پرونده ۳۶۰۰۰ کولر گازی قاچاق خوزستان، شرکت وارد کننده این کولر‌ها محکوم به پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط ۳۶۰۰۰ کولر گازی به نفع دولت و دو سال ممنوعیت از فعالیت شد.
با این حال، اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ وزیر دادگستری دستور توقف عملیات اجرای حکم این پرونده به مدت ۱۰ روز از ۱۷ تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه همان سال برای ارائه مدارک جدید از سوی شرکت را داد و همین مسئله مورد اعتراض فعالان دانشجویی و عدالتخواه استان خوزستان قرار گرفت. در نهایت، جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اوایل تیرماه ۱۳۹۸ از صدور دستور اجرای حکم پرونده قاچاق کولر‌های گازی خبر می‌دهد و می‌گوید: این پرونده در فرآیند اجرا است و دستورات اجرایی لازم برای آن صادر شده و هیچ مانع دستوری، حقوقی و یا توجیه برای توقف وجود ندارد.
به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رأی از دید ما یک رأی قطعی است و دستور توقفی برای اجرای آن وجود ندارد و به استان ابلاغ شده است؛ استان هم فرآیند اجرا اعم از تعیین و تکلیف کالا و وصول جریمه را انجام می‌دهد.
البته چند روز گذشته نیز مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان به برگزاری جلسه با معاونت قضایی قوه قضائیه به صورت ویدیو کنفرانس اشاره کرده و گفته که با وجود اینکه ۲ سال پیش ۳۶ هزار بسته کولر و لوازم جانبی آن از سوی سازمان تعزیرات حکومتی استان توقیف شد و دادگاه آن در سازمان برگزار و حکم این پرونده صادر شد، ولی در مورد این موضوع، درخواست ماده ۴۷۷ داده شد که به نظر ما آرای صادره صحیح بوده و حکم باید هرچه زودتر اجرا شود.
حجت الاسلام مرادی بیان داشت: با توجه به شرایط گرمای تابستان بیش از ۵۰ درجه استان، نیاز است که در این مورد با دستور ویژه رسیدگی صورت گیرد و نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم شود تا در صورت مخالفت، با اجرای حکم موضوع توقیف ۳۶ هزار کولر، این کولر‌ها بین مردم استان خوزستان و با قیمت عادلانه توزیع شود.
اکنون، باید منتظر ورود جدی رئیس دستگاه قضا به پرونده ۳۶۰۰۰ کولر گازی قاچاق خوزستان و تعیین تکلیف اجرای رأی قطعی دادگاه بدوی و تجدید نظر این پرونده باشیم.